الكويت برس : 28 أكتوبر 2020 محامون: التطبيقات الإلكترونية تحتاج إلى تنظيم وضوابط

شكرا لك لمتابعة وقراءة خبر او موضوع 28 أكتوبر 2020 محامون: التطبيقات الإلكترونية تحتاج إلى تنظيم وضوابط والان إلى التفاصيل :

الكويت برس - اخبار الكويت الان : خالد الحطاب -اعتبر قانونيون أن قرار وزارة الداخلية الذي يحدد الشروط الواجبة على الشركات والمؤسسات عند مزاولة أنشطة تجارية تتعلق ب‍الإدارة العامة للمرور عن طريق التطبيقات الالكترونية سيواجه عقبات.ولفت القانونيون لـ القبس إلى أن الوزارة ألزمت الشركات بالحصول على ترخيص مزاولة ممارسة نشاط تجاري وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للتطبيق الإلكتروني، وترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط، والحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور والمباحث الجنائية، وكل ذلك قد يجعل من تطبيق القرارا أمراً مستحيلاً على أرض الواقع.قال القانونيون إنه من خلال فحص الخدمات التي تقدمها كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاتصالات «سترا»، نجد أن موضوع التطبيقات الإلكترونية والتراخيص الخاصة بها ككيان مستقل ليس لها خدمات واضحة أو نظام قانوني تحتويه لائحة تنفيذية تمكن أصحاب المشاريع، سواء الصغيرة أو الكبرى، من الاستفادة منها تحت مظلة القانون، في حين تتم محاسبة أي شخص من خلال منظومة قوانين مختلفة تبدأ بقوانين تجارية وصولاً إلى قانوني المطبوعات والنشر والإعلام الإلكتروني وتجريم الإعلانات من دون تراخيص.قضايا تعويضيةبسام العسعوسيوأكد المحامي بسام العسعوسي أننا في الكويت نعاني من مشكلة إصدار قوانين من دون وجود لائحة تنفيذية لها تطبق بالتزامن مع إصدارها، وهناك حالات مشابهة لموضوع عدم وجود لائحة للتطبيقات الإلكترونية حتى الآن، مثل ما جرى في قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد ومحكمة الهيئات الرياضية وقانون الاتصالات.

وذكر العسعوسي أن مثل هذا التعطيل في عدم إيجاد اللوائح التنفيذية للتطبيق تزامناً مع القوانين يؤدي إلى خلق تأثير قانوني وخلل في المراكز القانونية للمتعاملين ولجهات الدولة كما أنه يخلق قضايا تعويضية على الدولة.

ولفت إلى أن عدم وجود لوائح تنفيذية وتأخر إصدارها يساهمان في تعطيل وقت الناس والجهود المبذولة في ظل حديثنا المتكرر عن أن الكويت مركز مالي ويجب العمل على التحول الإلكتروني والسرعة في تخليص المعاملات.لا للعشوائيةعلي الصابريوقال المحامي علي الصابري لـ القبس: هناك عشوائية يتسم بها نظام التطبيقات الإلكترونية التي ترجع في شق كبير منها إلى عدم صدور لائحة تنفيذية لتلك المتاجر الافتراضية حتى الآن وقد تستمر لفترة طويلة، وتصبح معه أي محاولة تنظيمية تسبق إصدار تلك اللائحة بمنزلة عقبة جديدة تزيد من إرباك الأنشطة المعتمدة على تلك التطبيقات.

وأضاف الصابري أنه بالنظر إلى القرار الأخير الصادرة عن «الداخلية» بشأن التطبيقات الإلكترونية، نجد أنه وتبعاً لعدم وجود لائحة تنفيذية لتلك التطبيقات، فإنه لا يستند إلى أي قوانين أو لوائح أو تنظيمات تنظم الاعتماد على التطبيقات في المجالات التجارية، التي من المفترض أن تنظم تلك القوانين واللوائح هذا النشاط بشكل عام ثم تأتي مثل تلك القرارات الوزارية ليستكمل بها كل وزير الأمور التي تتعلق باختصاصاته، أما أن تصدر تلك القرارات غير مستندة إلى أي أساس قانوني منظم للتطبيقات الإلكترونية، فإن ذلك من شأنه أن يقودنا نحو طريق مسدود.القرار الوزاري

وتابع: ندلل على ذلك بالشروط التي وضعها القرار الوزاري الأخير بشأن مزاولة الشركات أو المؤسسات للأنشطة التجارية ذات الصلة بخدمات النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية، فرغم أن القرار قد منح مهلة مقدراها سنة واحدة من تاريخ نشر القرار لاستيفاء عدد من الشروط، فإن آلية استيفاء الشرط الثاني والمتمثل في الحصول على ترخيص للتطبيق الإلكتروني من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للتطبيق الإلكتروني تظل غير ممكنة التحقق، حيث إن مثل هذا الترخيص غير موجود على أرض الواقع، وإمكانية الحصول عليه لا تزال مبهمة بسبب عدم اختصاص هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإصداره من الأساس، وبالتالي لا توجد إمكانية لتحقق هذا الشرط رغم أن المهلة التي نص عليها القرار قد بدأت من تاريخ نشره.هيئة الاتصالات

وزاد الصابري: إن هذا الشرط المتعلق بترخيص هيئة الاتصالات يعتبر من الأمور غير المستندة إلى تنظيم أو لائحة لمنح هذا الترخيص، فرغم أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المنوط بها منح تلك التراخيص باعتبارها المهيمن والمسيطر على هذا النشاط التجاري المعتمد على التطبيقات الإلكترونية، فإنه حتى الآن لم تصدر أي لائحة أو تنظيم لإعطاء هذا الترخيص، وبالتالي فإنه غير موجود على أرض الواقع. احمد هذال من جهته لفت المحامي احمد هذال أن وزارة الداخلية تحتاج إلى إصدار لائحة خاصة بشأن اصدار تراخيص التطبيقات الإلكترونية أو سحبها، مبينا أن التطبيقات الإلكترونية وتراخيصها تعامل حاليا وفق قانون المعاملات الإلكترونية علاوة على قانوني الإعلام المرئي والمطبوعات والنشر.

وأضاف الهذال: يجرم ويحظر بث ونشر الإعلانات والخدمات وغيرها من خلال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي دون تراخيص مسبقة بحسب القوانين المعمول بها.العتيبي: التشريعات لا تواكب التطورات التقنيةلفت المحامي محمد ذعار العتيبي إلى أن التشريعات حتى الآن لا تواكب التطورات التقنية.

واشار لـ القبس إلى عدم توافر قوانين مواكبة للتطور المتلاحق في مجال التجارة الإلكترونية في الكويت حتى الآن، وعدم إجبار وزارة التجارة وإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابعة لها المتاجر التي على المنصات الإلكترونية الأخرى على استخراج ترخيص إلكتروني كما هو الحال في السعودية.

وأضاف العتيبي: أقرت الحكومة قانون المعاملات التجارية الإلكترونية عام 2014 لكن هذا القانون يختص بالجانب الإلكتروني للمعاملات المالية والبنكية فقط، من دون أن يتطرق للتجارة الإلكترونية، كما أن الحكومة والبرلمان متأخران جداً عن مواكبة التطورات الكبيرة في التجارة الإلكترونية داخل الكويت التي تصل تقديراتها إلى نصف مليار دولار.10 مطالب أساسية1- تحديد الخدمات المتعلقة بالتطبيقات الإلكترونية والتراخيص الخاصة بها ككيان مستقل2- تحديد نظام قانوني تحتويه لائحة تنفيذية تمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة من استخدام التطبيقات

3- محاسبة المخالفين من خلال قوانين تجارية وصولاً إلى قانوني المطبوعات والنشر والإعلام الإلكتروني

4- إيجاد اللوائح التنفيذية للتطبيقات تزامناً لتلافي الخلل وسد الثغرات القانونية

5- القضاء على العشوائية التي يتسم بها نظام التطبيقات الإلكترونية

6- وضع آلية لمزاولة الشركات أو المؤسسات للأنشطة التجارية عن طريق التطبيقات الإلكترونية

7- مراعاة الضرورة القصوى للكثير من التطبيقات بعد جائحة «كورونا»

8- حصر التراخيص في جهة حكومية واحدة للتسهيل على مقدمي التطبيقات ومستخدميها

9- تشديد العقوبات بحق مستغلي التطبيقات الإلكترونية في أعمال غير قانونية

10- تفعيل قرار «التجارة» بإلزام موفر الخدمة بتقديم فاتورة إلى المستهلك مواضيع ذات صلة مواضيع ذات صلة قراء القبس يتصفحون الآن

كانت هذه تفاصيل موضوع 28 أكتوبر 2020 محامون: التطبيقات الإلكترونية تحتاج إلى تنظيم وضوابط الذي نشر بتاريخ الأربعاء 2020/10/28 الساعة 11:10 م نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة القبس وقد قام فريق التحرير بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

متعلقات

  • رئيس بورصة طوكيو يستقيل بسبب تعطل النظام في أكتوبر

    رئيس بورصة طوكيو يستقيل بسبب تعطل النظام في أكتوبر

    عربية CNBC
  • ارتفاع عجز التجارة التركي بـ 34 في أكتوبر على أساس سنوي

    ارتفاع عجز التجارة التركي بـ 34% في أكتوبر على أساس سنوي

    عربية CNBC
  • ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني لشهر نوفمبر إلى 52 1 من 51 4 في أكتوبر

    ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني لشهر نوفمبر إلى 52.1 من 51.4 في أكتوبر

    عربية CNBC
  • المركزي السعودي احتياطي النقد الأجنبي يتراجع إلى 147 مليار دولار بنهاية أكتوبر

    المركزي السعودي: احتياطي النقد الأجنبي يتراجع إلى 147 مليار دولار بنهاية أكتوبر

    موقع مباشر
  • أصول السعودية الأجنبية تتراجع إلى 446 6 مليار دولار في أكتوبر من 447 6 مليار دولار في سبتمبر

    أصول السعودية الأجنبية تتراجع إلى 446.6 مليار دولار في أكتوبر من 447.6 مليار دولار في سبتمبر

    عربية CNBC