2021-04-08T21:56:13+03:00

الكويت برس : “إعفاء الرئيس” يرفع سقف المواجهة 23 نائباً وقَّعوا طلباً يؤيده 6 آخرون لـ عزل الغانم داعين لعرضه على الجلسة المقبلة



شكرا كثيرا لك لمشاهدة التالي “إعفاء الرئيس” يرفع سقف المواجهة 23 نائباً وقَّعوا طلباً يؤيده 6 آخرون لـ عزل الغانم داعين لعرضه على الجلسة المقبلة والان إلى التفاصيل :

المُوقِّعون: الطلب يستند إلى المواد 92 من الدستور و28 و118 من اللائحة

مصادر: إعفاء وعزل الرئيس “بدعة” ولا قيمة دستورية أو قانونية للطلب النيابي

تأجيل استجوابات الخالد أوقف العمل بالمادة 101 من الدستور دون سند قانوني أو لائحي

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

دخلت “المواجهة المفتوحة”، التي تشنُّها الأغلبية ضد رئيس المجلس مرزوق الغانم منذ انطلاق الفصل التشريعي، مرحلة جديدة تماماً ومفارقة لما سبقها عنوانها “اللامعقول”، ففي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد، وعلى تباين في الأرقام، وقَّع 23 نائباً طلباً لإعفاء رئيس المجلس من منصبه، لعرضه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة، فيما أعلن 6 نواب تأييدهم له وعزمهم التوقيع عليه.

وقال النواب في الطلب: إنه ياتي استناداً إلى المادة (92) من الدستور والمواد (28 و118) من اللائحة الداخلية، ونظراً لما ارتكبه الرئيس من مخالفات جسيمة وقعت منه أثناء إدارته لجلسة 30 مارس الماضي، وهي مخالفات غير مسبوقة، إذ تم خلالها إيقاف العمل بالمادة (101) من الدستور لمدة سنة ونصف السنة بعد تأجيل الاستجوابات الموجهة والمزمعة لسمو رئيس مجلس الوزراء دون سند دستوري أو قانوني أو لائحي؛ بل وبالمخالفة الصريحة لمواد الدستور واللائحة.

من جهتها، أكدت مصادر ثقة أن الطلب “لا قيمة له من الناحيتين الدستورية والقانونية”، بالنظر إلى أن الدستور واللائحة لم يتطرقا في أي من موادهما إلى ما يمكن أن تسمى بـ”بدعة إعفاء وعزل الرئيس”، لكنه في المقابل لا يخلو من دلالات ورسائل سياسية لأطراف كثيرة داخل وخارج المجلس، وربما تكون تلك الرسائل هي ما تقصده الأغلبية التي تدرك بطبيعة الحال أن الخطوة الأخيرة “كاشفة” لا “منشئة”، بمعنى أنها تكشف المواقف والتوازنات والحقائق في اللعبة السياسية، لكنها لا تنشئ أي مراكز ولا تنتج آثارا قانونية!

وجددت المصادر التأكيد لـ”السياسة” على ثقتها بقدرة المجلس على تجاوز الطلب “غير الدستوري” من خلال الإجراءات الدستورية واللائحية، كاشفة عن أن ما ستعرضه الرئاسة في الجلسة المقبلة تجاه القضايا المثارة سيكون مقنعاً لكل باحث عن الحقيقة، أما من اتخذوا مواقف مسبقة بناء على مواقف شخصية فإنهم يدركون أن هذه الجلسة تمثل الفرصة الأخيرة لهم لمحاولة تنفيذ أجندتهم.

وفيما إن كانت الإجراءات المنتظر تبيانها في الجلسة المقبلة تخص تأجيل استجوابات الرئيس، لا سيما المقبلة منها، أكدت المصادر أنه لو صفت النوايا فإن الخروج من هذا المأزق الدستوري سهل ومتاح لمن أراد، ومن شأنه الإجهاز على طلب إعفاء الرئيس، لكن هناك من لا يريدون الحقيقة، بل همّهم فقط حل المجلس وتغيير رئيسي السلطتين.

وفي سياق المواقف النيابية الموازية لحملة التوقيعات، قال محمد الحويلة: نؤيد طلب إعفاء الرئيس المقدم من النواب، ونشدد على أهمية تطوير البنية الدستورية والقانونية التي تحفظ للأمة حقوقها.

بدوره، قال فرز الديحاني: “نحن ثابتون على مبادئنا ومواقفنا ونظراً لعدم وجودي في المجلس لارتباطي بمواعيد مسبقة لم تسنح لي فرصة التوقيع وأعلن تأييدي للطلب”.

من جانبه، قال حمد روح الدين: “من يتجرأ على الأمة ودستورها ومُكتسباتها يواجه مصير الإعفاء والعزل، ولن تمرَّ محاولة تعطيل أداة الاستجواب بالمُخالفة للدستور والقانون مرور الكرام”، وخاطب رئيس المجلس قائلاً: “هذا التعطيل لا يُقابله سوى إعفائك من منصبك”.

وأضاف مساعد العارضي: “لن نخذل إرادة الأمة، من لم يحترم الدستور ومكن الحكومة من القسم وعطل أدوات الرقابة والتشريع وأهمها الاستجواب لا يمكن التعاون معه بأي حال من الأحوال”.

في الإطار نفسه، أعلن فايز الجمهور تأييده للطلب بما يحقق تطلعات الشعب، مشيراً إلى أن عدم توقيعه على المقترح جاء بسبب وجوده خارج البلاد، وأنه يقترح أن يكون التصويت على الرئاسة سنوياً وليس كل أربع سنوات.

في غضون ذلك، اعتبر حمدان العازمي أنَّ “تأجيل الاستجوابات هدفه تمرير فرض الضرائب وزيادة الرسوم أثناء تحصين رئيس الوزراء، لكننا لن نقف مُتفرجين أمام هذا المخطط المفضوح”.

وتعليقاً على الطلب قال بدر الداهوم: “وين الباقي؟!… هناك 28 نائباً صوَّتوا للحميدي في الرئاسة ننتظر لنعرف “.

في المقابل، أكد مبارك العرو أن “كل الآراء تجاه رئاسة المجلس الحالية، ورفض استمرارها هي محل احترام واتفاق، ويبقى الالتزام الدستوري واللائحي محل احترام أكبر وأعظم”.

وأشار العرو إلى أن الذهاب باتجاه تعديلات تختص بعلنية التصويت، أو بخضوع الرئاسة للمراقبة، طرق أكثر تحقيقاً للمصلحة العامة، مؤكداً التزامه بهذا النهج ودعمه له.


التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

كانت هذه تفاصيل “إعفاء الرئيس” يرفع سقف المواجهة 23 نائباً وقَّعوا طلباً يؤيده 6 آخرون لـ عزل الغانم داعين لعرضه على الجلسة المقبلة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة السياسة وقد قام فريق التحرير في الكويت برس بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

اخبار الكويت الان اليوم


( الكويت برس )قارئ إخباري كويتي مستقل لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لانها لا تعبر عن رأي الموقع..
كافة الحقوق محفوظة لـ ( الكويت برس ) © 2021-2018.