2021-07-26T13:11:09+03:00

حزبا (التيار الديمقراطي) و(حركة الشعب) يحملان "الائتلاف الحاكم" مسؤولية الأزمة بتونس وكتلة حزب (قلب تونس) تدعو الى التمسك بدولة القانون الكويت برس



شكرا كثيرا لك لمشاهدة التالي حزبا (التيار الديمقراطي) و(حركة الشعب) يحملان "الائتلاف الحاكم" مسؤولية الأزمة بتونس وكتلة حزب (قلب تونس) تدعو الى التمسك بدولة القانون والان إلى التفاصيل :

تونس – 26 - 7 (كونا) –- حمل حزب (التيار الديمقراطي) وقياديان بارزان من حزب (حركة الشعب) اليوم الاثنين "الائتلاف الحاكم" مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتفاقمة في تونس فيما دعت كتلة حزب (قلب تونس) النيابية الى التمسك بدولة القانون والمؤسسات والدستور واحترام الشرعية الانتخابية.وقال حزب (التيار الديمقراطي) في بيان عقب اجتماع طارئ لمكتبه السياسي وكتلته النيابية لمتابعة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية انه يحمل الائتلاف الحاكم بقيادة (حركة النهضة) وحكومة هشام المشيشي مسؤولية الاحتقان الشعبي والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي في تونس.وأضاف أنه يختلف مع تأويل الرئيس التونسي للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات إلا أنه دعا لتوحيد الجهود للخروج بتونس من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.ودعا الحزب التونسيات والتونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج مشيرا الى أن مكتبه في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع والعمل على تطوير الحلول.

من جهته أكد القيادي في حزب (حركة الشعب) وزير التجارة التونسي السابق محمد المسيليني في تصريح صحفي أن الفصل 80 من الدستور "لا معنى له دون الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد".وقال إن الاجراءات التي اتخذها قيس سعيد "حققت حماية لوحدة الدولة واستقرارها ولم يكن أمامه إلا هذه القرارات لحماية الدولة ومواصلة عملها".وفي السياق ذاته أيد النائب عن (حركة الشعب) هيكل المكي قرارات الرئيس سعيد قائلا "هذا ما كنا ننتظره من الرئيس التونسي" مؤكدا أن "الخطر الداهم" الوارد في الفصل 80 من الدستور التونسي والذي استند اليه سعيد في اتخاذ قراراته "واضح وجلي".وأضاف "عندنا في تونس أسوأ ادارة للشأن العام وللأزمة الصحية خصوصا أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس (كورونا) هو الأكبر في العالم العربي وافريقيا" وتابع "اننا نعيش فسادا مستشريا والبعض يتشدق علينا بالديمقراطية وصندوق الانتخابات".وأشار الى أن "تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات الأخيرة يرفع عن الطبقة الحاكمة أي شرعية" مؤكدا أن "الشعب التونسي يعاني لذا وجب على الرئيس قيس سعيد اتخاذ هذه القرارات" بتجميد البرلمان واعفاء الحكومة.

وأوضح أن "كل الاراء السياسية والمواقف تسقط وتصبح ثانوية أمام هذا الترحيب الشعبي بقرارات الرئيس سعيد" مؤكدا أنها "قرارات دستورية محددة بالزمن".في المقابل قررت كتلة حزب (قلب تونس) النيابية بعد اجتماع طارئ لها "التمسك بدولة القانون والمؤسسات وبالدستور واحترام الشرعية الانتخابية" معتبرة في بيان أن "القرارات المتخذة هي خرق جسيم للدستور وأسس الدولة المدنية".ودعت الكتلة البرلمان الى الانعقاد فورا مطالبة رئيس الحكومة هشام المشيشي ب "تولي مهامه الشرعية وتفادي إحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة".يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد قرر أمس الأحد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وحكومته من مهامهم. (النهاية)

خ س ج / ض ح


التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

كانت هذه تفاصيل حزبا (التيار الديمقراطي) و(حركة الشعب) يحملان "الائتلاف الحاكم" مسؤولية الأزمة بتونس وكتلة حزب (قلب تونس) تدعو الى التمسك بدولة القانون نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كونا وقد قام فريق التحرير في الكويت برس بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

اخبار الكويت الان اليوم


( الكويت برس )قارئ إخباري كويتي مستقل لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لانها لا تعبر عن رأي الموقع..
كافة الحقوق محفوظة لـ ( الكويت برس ) © 2021-2018.