شكرا لك لمشاهدة الموضوع التالي طوني ضاهر: «الخليج» حقق خلال 2022 أداءً قوياً.. وواصل النمو المستدام تابعنا الان لمعرفة التفاصيل.
عقد بنك الخليج يوم الإثنين الماضي مؤتمر المحللين والمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال عام 2022، وذلك بمشاركة كل من: الرئيس التنفيذي طوني ضاهر، ورئيس المدراء الماليين ديفيد تشالينور، وأدارت الحوار رئيسة علاقات المستثمرين بتنظيم من قبل المجموعة المالية «EFG Hermes» دلال الدوسري.
وأضاف: «في عام 2022 جنى البنك الفائدة من إستراتيجيته التي تركز على السوق الكويتي ويعمل بشكل استباقي على تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه.
وواصل الاقتصاد الكويتي التعافي خلال العام 2022، مظهرا متانة ومؤشرات إيجابية رغم تقلبات السوق العالمي والوضع السياسي بشكل عام.
تجربة مميزة للعملاء
وعلى صعيد تطور قطاع الخدمات المصرفية الشخصية، قال: «شرع قطاع الخدمات المصرفية الشخصية في العديد من المبادرات لتزويد العملاء بأفضل الخدمات المصرفية وأكثرها أمانا. فقد أطلق البنك خلال العام برنامج التحول الرقمي الذي يهدف إلى الانتقال من اتباع نهج القنوات المنفصلة إلى نهج مركزي للخدمات المصرفية (Omnichannel) لتوحيد تجربة العميل عبر كل نقاط الاتصال.
وتابع بالقول: «طرحنا العديد من المنتجات المصممة خصيصا وفق احتياجات العملاء. وشهادة على ذلك، حظي البنك بالتقدير من خلال تلقيه جائزتين من شركة ماستركارد العالمية، الأولى كانت جائزة البطاقة مسبقة الدفع الأكثر مكافأة التي حصلت عليها بطاقة موج مسبقة الدفع للاسترداد النقدي، والثانية «أفضل تجربة إطلاق خدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حصلت عليها خدمة Click to Pay».
ربحية متزايدة
وسلط تشالينور الضوء على التحسن في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 2.5%، حيث قال: «بدأنا بتحقيق عائد على حقوق المساهمين بنفس مستويات ما قبل أزمة كورونا. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الربع الرابع من عام 2022 يمثل الربع السادس على التوالي من التوسع في الأرباح وهو دليل على الزخم القوي للأرباح».
المركز المالي
وأضاف: «كما نمت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بمقدار 319 أو 7% مقارنة بالعام السابق مدعومة من قطاعي الأفراد والشركات، ولكن بوتيرة أسرع من قطاع الأفراد، حيث سجل البنك نموا استثنائيا بواقع 14% بالمقارنة بالعام السابق».
نمو القروض
وفي هذا الصدد، علق تشالينور قائلا: «اعتقد أنه مع نمو القروض يتعين علينا النظر إلى قطاعي الأفراد والشركات بشكل منفصل.
ففي قطاع الأفراد، شهدنا نموا متواصلا خلال الربع الرابع بواقع 14% للعام بأكمله، وهو أعلى نمو نشهده على مستوى السنوات الخمس الماضية على الأقل.
وبالمقارنة بنمو السوق، فقد نما السوق بنسبة 9%، وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي، ولذلك اكتسبنا في عام 2022 حصة في السوق بعد أن استقرت نسبيا خلال الأعوام السابقة.
وأضاف: «نريد قدر الإمكان أن نستخدم الميزانية العمومية بكفاءة أكبر، كما أعتقد أنه نظرا لتكاليف التمويل في الوقت الحالي، وخاصة تكاليف الودائع، فمن المنطقي بالنسبة لنا أن ننمو في قطاع الأفراد بشكل أسرع من قطاع الشركات».
بسؤاله عن مدى استدامة المستويات الحالية لتكلفة المخاطر والضغوطات لتجنيب المخصصات نتيجة لرفع أسعار الفائدة وجودة الأصول، قال ديفيد تشالينور: «لاتزال تكلفة الائتمان منخفضة للغاية وأقل بكثير من المستوى الطبيعي، وسبق أن ذكرت أنها ستكون في نطاق 1%. لقد قمنا بتجنيب مخصصات بنحو 9 ملايين دينار في الربع الرابع وهو مستوى مماثل للربع الثالث.
وبالنسبة للعام بأكمله، فقد بلغت تكلفة الائتمان ما يقارب من نصف ما كانت عليه في العام الماضي، ومن الواضح أنها نتيجة جيدة جدا. ومن حيث تكلفة المخاطر، فتمثل 50 نقطة أساس للعام بأكمله مقارنة بـ 95 نقطة أساس في العام الماضي».
وأضاف: «لاتزال جودة المحفظة قوية بشكل استثنائي. وما زلنا نشهد انخفاضا كبيرا في القروض غير المنتظمة والتي كانت مستقرة للغاية عند مستوى 1.1%.
الاستثمار بالموظفين.. والمساواة بين الجنسين
ردا على سؤال حول المصروفات التشغيلية وأسباب الزيادة في بند المصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «لقد شهدت المصروفات التشغيلية ارتفاعا بنسبة 10% على أساس سنوي ومعظمه كان ناتجا عن بند تكاليف الموظفين.
وأضاف: «لقد شهدنا بوضوح نموا استثنائيا في قطاع الأفراد لدينا وهذا النمو يأتي مع عنصر تكلفة متغيرة على هيئة حوافز. كما قمنا بزيادة الرواتب بما يتماشى مع التضخم.
وشهدنا ارتفاعا في بند مصروفات الموظفين خلال الربع الرابع عن مستوياته في كلا الربعين الثالث والثاني، ولكن هذا كان بسبب بعض المصروفات غير المتكررة في نهاية العام.
وأتوقع انخفاضا في بند مصروفات للموظفين خلال الربع الأول من عام 2023 بحيث تكون أقرب إلى المستويات التي شهدناها في الربع الثاني والربع الثالث.
مبادرة لتميكن الموظفين والمجتمع
نمو هامش الربح مدعوماً برفع الفائدة
بسؤاله عن هامش الربح الذي لم يشهد زيادة ملحوظة بالتزامن مع الزيادة في أسعار الفائدة والاتجاهات المستقبلية، قال تشالينور: «لقد نما هامش الربح خلال الربع الرابع بمقدار 10 نقطة أساس.
وجاء هذا النمو متبوعا بالنمو الذي شهده الربع الثالث بمقدار 13 نقطة أساس. وقد ظل هامش الربح ثاب في النصف الأول من العام.
وبالتالي، بدأنا بالفعل رؤية التحسن الآن جراء ارتفاع أسعار الفائدة. لقد قام بنك الكويت المركزي برفع أسعار الفائدة 7 مرات خلال عام 2022. وقد ارتفعت أسعار الفائدة خلال الـ 6 مرات الأولى بمقدار 25 نقطة أساس في حين ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس في شهر ديسمبر.
ولكننا رأينا الكثير من الضغوطات على تكلفة الودائع بعد الارتفاعات الـ 6 الأولى في أسعار الفائدة، ولكن بدرجة أقل من الارتفاع الذي تم في ديسمبر.
كما شهدنا مؤخرا في 26 يناير ارتفاعا آخر من قبل بنك الكويت المركزي بمقدار 50 نقطة أساس في سعر الخصم حيث قابله ضغط محدود على تكلفة الودائع.
ولذلك، نعتقد أن آخر ارتفاع من قبل بنك الكويت المركزي بمقدار 100 نقطة أساس سوف يساهم بشكل فعال بدعم الهامش الذي نتوقع زيادته خلال عام 2023 والتي بدورها ستعمل على تحسين النمو في الأرباح التشغيلية.
لدينا أيضا أرصدة كبيرة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، تمثل 35% من إجمالي الودائع لدى البنك، وهذا بمنزلة تحوط ضد تكلفة ضغوط الأموال».