شكرا لك لمشاهدة الموضوع التالي «الأنباء» تنشر آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية تابعنا الان لمعرفة التفاصيل.
قصر التوظيف في الجهات والوظائف الأمنية على المواطنين وحظر استقدام من سبق استبعادهم أمنياً وقضائياً
تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد العقوبات على الاتجار بإقامات العمالة الوافدة والاتجار بالبشر
ربط مخرجات التعليم بخطة التنمية الشاملة والتوسع في برامج التدريب للعمالة الوطنية
قرر
تراعي الضوابط التالية في شأن التركيبة السكانية.
1 - قصر التوظيف في الجهات والوظائف الأمنية على المواطنين من خلال التعيين المباشر او من خلال العقود.
3 - التأكد من الإجراءات الأمنية عند استقدام العمالة في الخارج.
5 - تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد العقوبات على الاتجار بإقامات العمالة الوافدة والاتجار بالبشر، والمستخدمين والآوين للعمالة المخالفة لقانون إقامة الأجانب المشار إليه.
ثانيا - في المجال التعليمي والتدريب:
2 - تفعيل دور الجامعات والهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب وغيرهم في مجالات تدريب العمالة الوطنية والاستعانة بذوي الخبرات والاختصاص في شأن الجوانب ذات الصلة بتنظيم التركيبة السكنية.
1 - التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتركيبة السكانية وإعمال الربط الإلكتروني لتفعيل القرارات المتعلقة بهذا الشأن.
3 - مراعاة جوانب الشفافية والنزاهة بشأن استقدام العمالة الوافدة.
رابعا - في مجال العقود الحكومية:
2 - مراعاة الاجراءات الإدارية فيما يتعلق بالعقود الحكومية المنتهية سواء بانتقال عمالة العقود الحكومية او مغادرتها للبلاد والتنسيق بين الجهات الحكومية بهذا الشأن، وبوجه خاص العقود الحكومية التي لم يتم التصرف في عمالتها من جانب اصحاب العمل، والتنسيق بين الجهات ذات الصلة في شأن فرض الجزاءات المناسبة لاصحاب العمل المخالفين بما في ذلك حرمانهم من الدخول بالمناقصات لحين تسوية العقد الذي لم يتم التصرف في عمالته.
خامسا - في المجال الصحي:
مادة (2)
1 - يتم تحديد السياسات المتعلقة بالسقف المناسب لجنسيات العمالة استنادا الى:
- انواع الإقامات المرتبطة بالعمالة وتحديد الاسباب المتعلقة بهذه الاقامات والحلول المطروحة للتعامل مع زيادة عدد هذه الاقامات في ضوء الاعتبارات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والامنية.
- مدى حاجة سوق العمل للمهن التي تشغلها العمالة الوافدة، وتحديد المهن الاكثر حاجة للمجتمع.
- أوجه القصور والخلل في التركيبة السكانية والحلول المطروحة للمعالجة في ضوء الاعتبارات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وبما يحقق النسبة والتناسب بين اعداد العمالة والجنسيات التي ينتمون إليها وحاجة سوق العمل لهذه العمالة.
- أعداد الخريجين الحاليين والمتوقع تخرجهم خلال الأعوام التالية.
وعلى الجهات المختصة اعداد قاعدة بيانات لمخرجات التعليم الكويتي تتضمن المعايير المذكورة.
4 - ربط مخرجات التعليم بخطة التنمية الشاملة، والتوسع في برامج التدريب للعمالة الوطنية استنادا الى ما يلي:
- مخرجات التعليم الجاذبة والطاردة في سوق العمل.
- التوسع في برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في المجالات المطلوبة بسوق العمل.
- التوسع في آليات ووسائل التوظيف للعمالة الوطنية من خلال إطلاق المنصات التوظيفية في المجالات المختلفة، وإبرام مذكرات التفاهم المشتركة مع القطاع الخاص.
6 - تحديد ضوابط ومعايير حظر تحويل العمالة بين القطاعات المختلفة في ضوء تعزيز آليات منع تسرب العمالة المخالفة لقانون الإقامة.
8 - تحديد ضوابط ومعايير الاستقدام الذكي للعمالة، وسياسات الشفافية والعدالة في الاستقدام.
10 - تحديد الضوابط المتعلقة بالبرامج المنظمة لاختبارات العمالة قبل دخولها للبلاد والمرتبطة بخطة التنمية الوطنية الشاملة استنادا الى ما يلي:
- برامج الاختبارات للتحقيق من تأهيل وكفاءة العمالة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
12 - تحديد ضوابط ومعايير تسجيل عمالة العقود الحكومية لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات العامة ذات الصلة استنادا الى ما يلي:
- اعداد العمالة المطلوبة للعقود الحكومية المطروحة خلال المرحلة المقبلة.
13 - تحديد الضوابط والمعايير المتعلقة بوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.
تقترح الجهات المعنية الفئات المستثناة من تطبيق احكام القانون رقم (74) لسنة 2020 المشار اليه ولائحته التنفيذية في ضوء احتياجات خطة التنمية وسياسات سوق العمل وترفع مقترحاتها بهذا الشأن الى اللجنة الوطنية.
يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية سنوية - متى دعت الحاجة لذلك - لوضع هذه اللائحة موضع التطبيق، وموافاة مجلس الامة بتقارير سنوية في هذا الشأن.
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.